في مصر، تعتمد مستحقات نهاية الخدمة على نوع العقد وسبب انتهاء علاقة العمل، وتخضع القواعد المنظمة لها لأحكام قانون العمل المصري.

إذا استمر الموظف في العمل حتى سن التقاعد القانوني (عادةً 60 عامًا)، فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة مقررة قانونًا، شريطة ألا يكون خاضعًا لنظام تأمينات اجتماعية منفصل يتولى صرف هذه المستحقات.

السيناريو
موظف يتقاعد بعد 10 سنوات من الخدمة، وكان أجره الشهري 10,000 جنيه مصري.

إجمالي مكافأة نهاية الخدمة: 75,000 جنيه مصري

إذا أنهى صاحب العمل عقدًا غير محدد المدة دون مبرر قانوني أو بسبب سوء سلوك جسيم من جانب الموظف، يحق للموظف الحصول على تعويض عن الفصل التعسفي.

وتحدد محكمة العمل المبلغ النهائي، وقد تحكم بمبلغ أكبر بحسب ظروف الحالة.

السيناريو
موظف بعقد غير محدد المدة تم إنهاء خدمته دون سبب بعد 5 سنوات من الخدمة، وكان أجره الشهري 10,000 جنيه مصري.

إذا كان الموظف يعمل بموجب عقد محدد المدة وأنهى صاحب العمل العقد قبل موعده دون سبب قانوني صحيح:

السيناريو
موظف بعقد محدد المدة لمدة 3 سنوات، أنهى صاحب العمل عقده بعد إكمال سنتين من الخدمة، وكان أجره الشهري 10,000 جنيه مصري.

إذا استقال الموظف طوعًا، فلا يُلزم قانون العمل المصري صاحب العمل بصرف مكافأة نهاية خدمة مقررة قانونًا. ومع ذلك، يظل صاحب العمل ملزمًا بسداد المستحقات النهائية للموظف، بما في ذلك:

الاستثناء: إذا اضطر الموظف إلى الاستقالة بسبب إخلال جسيم من جانب صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، مثل عدم دفع الأجور، فقد تُعامل الحالة كفصل تعسفي. وفي هذه الحالة، يمكن للموظف المطالبة بتعويض الفصل التعسفي أمام محكمة العمل.

إذا توفي الموظف أثناء فترة عمله، يلتزم صاحب العمل بسداد المستحقات التالية لأسرة الموظف المتوفى:

الأساس المستخدم في جميع حسابات مستحقات نهاية الخدمة هو آخر أجر إجمالي تقاضاه الموظف. وبموجب القانون المصري، يشمل مفهوم "الأجر" أكثر من الراتب الأساسي، وعادةً ما يتضمن:

وعادةً ما تُستبعد المدفوعات المتغيرة أو غير المتكررة من الحساب.